نگاهی به پروندهای که اعتماد عمومی در استانهای جنوبی را جریحهدار کرده است
سرویس اقتصادی سلام اهواز – در روزهایی که استانهای جنوبی کشور، از خوزستان تا بوشهر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت کارآمد و اشتغالزایی برای نیروهای متخصص بومی خود هستند، پروندهای از سوءمدیریت، رانت و فساد سیستماتیک ادعایی در «شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی» (مستقر در بوشهر)، ابعاد نگرانکنندهتری به خود گرفته است.
این پرونده که با افشای انتصاب سفارشی مدیرعامل و شبکه مدیران دوشغله آغاز شده بود، اکنون وارد فاز جدیدی از «مقابله با افکار عمومی» آن هم با استفاده از بودجه خود شرکت شده است.
پرده اول: انتصاب سفارشی و شبکه مدیران دوشغله
ماجرا از انتصاب حجت مبرزی به مدیرعاملی این شرکت استراتژیک آغاز شد. بررسی سوابق نشان میداد که این انتصاب، علیرغم کارنامه بحثبرانگیز وی (از جمله دوره کوتاه و پرحاشیه سرپرستی در «سیتکو پتروفرهنگ» که منجر به عزل وی شد) و بنا بر اعترافات منتسب به مدیر هلدینگ بالادستی (پارسیان)، نه بر اساس شایستگی، بلکه در پی «قول به بزرگان» و «توصیههای فامیلی» (پدر همسر وی) صورت گرفته است.
اما این تنها آغاز ماجرا بود. افشاگریهای بعدی، از شکلگیری یک «شبکه مدیران دوشغله» پرده برداشت که بخش عمدهای از آن، ارتباطی با «پتروشیمی زاگرس» داشت:
- مدیرعامل (مبرزی): همزمان با مدیریت در پایانهها، به عنوان «مشاور تماموقت» از پتروشیمی زاگرس حقوق و بیمه کامل دریافت میکرد.
- مدیر IT (کریمی): کارشناس رسمی پتروشیمی زاگرس که همزمان از هر دو شرکت حقوق و بیمه کامل میگرفت.
- مدیر PR (هاشمورزی): کارمند رسمی دولت (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) که همزمان در پایانهها نیز حقوق کامل دریافت میکرد.
- مدیر HR (علی آبادی): نیروی رسمی «پتروکیمیاوی ابن سینا» که او نیز همزمان مدیر منابع انسانی در پایانهها بود.
پرده دوم: فروپاشی نظارت داخلی؛ فساد در اتاق فرمان HR
در ادامه این افشاگریها، مشخص شد که این رویه تا قلب نظارتی شرکت نیز رسوخ کرده است. آقای علیآبادی، مدیر منابع انسانی، یعنی فردی که باید ضامن اجرای قانون باشد، خود بخشی از این شبکه بوده است:
- او در حالی که نیروی رسمی «پتروکیمیاوی ابن سینا» بوده و ۳۱ روز کارکرد بیمه همزمان از آنجا داشته است، همزمان پست مدیر منابع انسانی در پایانهها را نیز اشغال کرده بود.
- در فیش حقوقی وی، با وجود تنها ۴ روز کاری باقیمانده در ماه (پس از کسر مأموریت و تعطیلکاری)، ۱۲۰ ساعت اضافهکاری ثبت شده بود؛ در حالی که سقف ممکن (۹۶ ساعت) بود.
- مأموریتهای ۲۴ روزه وی در حالی که محل کارش «عسلویه» بود، سفرهای شخصی به تهران بوده که برای آن «حق مأموریت» کامل نیز دریافت کرده است.
پرده سوم : سفیدسازی با پول بیتالمال
در حالی که انتظار میرفت نهادهای نظارتی با این حجم از اسناد تخلف (که مصداق بارز تضییع بیتالمال و دهنکجی به متخصصان بیکار بومی است) به سرعت ورود کنند، اخبار جدید حاکی از آغاز فاز «سفیدسازی» و «مقابله با افکار عمومی» توسط مدیریت شرکت است.
گزارشهای رسیده نشان میدهد که آقای مبرزی، پس از افشای گسترده این مفاسد، به جای پاسخگویی، با «پولپاشی» و «پرداخت هزینههای هنگفت» آن هم «از کیسه شرکت پایانهها»، در صدد پاک کردن صورت مسئله است.
گفته میشود مدیر روابط عمومی دوشغله (آقای هاشمورزی) در حال ارائه «پیشنهادهای مالی» به برخی فعالان رسانهای برای «تعریف و تمجیدهای بیمعنی» از مدیرعامل، دقیقاً در زمان اوج افشاگریها است. این اقدام، اگر صحت داشته باشد، خود مصداق یک تخلف جدید و تضییع مضاعف بیتالمال برای سرپوش گذاشتن بر تخلف اول است.
آزمون نهادهای نظارتی در برابر «مصونیت»
این پرونده، که نمایی کوچک از چالش بزرگ استانهای جنوبی (از خوزستان تا بوشهر) در مواجهه با مدیران پروازی و حلقههای بسته رانتی است، اکنون به آزمونی مستقیم برای نهادهای نظارتی تبدیل شده است. سکوت در برابر این حجم از تخلفات مستند، و بدتر از آن، اجازه دادن به مدیران متخلف برای استفاده از بودجه عمومی جهت سفیدسازی خود، پیامی جز «مصونیت کامل» برای شبکههای فساد نخواهد داشت و اعتماد «ولینعمتان» انقلاب را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد. انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس، نه تنها به پرونده حقوقهای دوگانه، بلکه به فرآیند انتصاب اولیه و همچنین هزینهکردهای جدید روابط عمومی برای «لاپوشانی» ورود قاطع کنند.
ثبت دیدگاه