به گزارش پایگاه خبری سلام اهواز:
امیر خلفیان در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری خوزستان که اول اردیبهشت برگزار شد اظهار کرد:
همواره مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویت های اصلی دادگستری بوده و ضروری است بنابراین باید همه در راستای توسعه اقتصادی سالم و پایدار همسو عمل کنند.
شفافیت در عملکرد نهاد های دولتی و نظارت مستمر بر فعالیت های اقتصادی از مهم ترین ابزارهایی هستند که می توانند نقش موثری در کاهش فساد ایفا کنند.
دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر اهمیت بررسی و رسیدگی به مفاسد اقتصادی در بخش های مختلف عنوان کرد:
در این کمیته جلسه های تخصصی به منظور بررسی دقیق پرونده های مهم از جمله حواله های ارزی شرکت فولاد خوزستان و مشکلات مربوط به نوسان های ارزی و تاثیر آن بر فعالیت های اقتصادی استان خوزستان به دقت بررسی شدند تا از ضرر بیشتر به بیت المال و حقوق مردم جلوگیری شود.
در این کمیته پرونده های اختلاف قراردادی بین شرکت آبفا خوزستان و شرکت ژرف کار جم به عنوان یکی دیگر از موارد حساس مورد توجه قرار گرفت و تصمیم های لازم برای حل و فصل این مناقشه ها گرفته شده است و تلاش خواهد شد با استفاده از راهکار های قانونی و مشاوره های کارشناسی عدالت برقرار شود و منافع عمومی حفظ شود.
خلفیان درباره این پرونده ها افزود:
با توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده ها دستگاه قضایی با دقت بالا و بدون هیچ تسامحی برخورد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی بیان کرد:
دستگاه قضایی استان با رویکرد تخصصی و متعهدانه به بررسی تمام ابعاد پرونده های اقتصادی ادامه خواهد داد و هرگونه تخلف با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با تمام توان خود در راستای مقابله با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق مردم و بیت المال فعالیت میکند.
حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان اظهار کرد:
عملکرد این کمیته در بررسی پرونده های حساس اقتصادی بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و حمایت از منافع عمومی است.
ثبت دیدگاه